اللهم ( 1 ) إلَّا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقّف تأثير السبب المتقدّم في

--> أقول : بناء على تسليم ما قرّره قدّس سرّه لحلّ المعضلة في الزمان ، فقد يشكل تسليمه في الزماني بإرجاعه إلى الزمان ، وذلك لأنّ جعل الوصف بحال المتعلق يقتضي صحة سلبه عن الزماني السابق واللاحق ، كصحة سلب الحركة عن جالس السفينة باعتبار ثبوتها بالذات للسفينة ، مع أنّ اتصاف المتضايفين الزمانيين بالسابق واللاحق حقيقة عقلا وعرفا ، وبلحاظ نفسهما ، كحملهما على الزمان المتقدم والمتأخر . ولو صحّ هذا الإرجاع لزم إنكار الموجودات التدريجية ، لفرض أنّ الموصوف بالسابق واللاحق هو الزمان الذي فرضناه موجودا واحدا جمعيّا ، فلا بدّ أنّ تكون المتصرّمات مجتمعة الأجزاء في الوجود . والظاهر أن الاشكال لا يندفع إلَّا بالتصرف فيما يراد بالفعلية في قولهم : « المتضايفان متكافئان فعلية وقوة » بأن يراد فعلية كل منهما في ظرفه ، لا مطلقا حتى في ظرف وجود المضائف الآخر . لكنه ممّا يأباه أهل الفن أيضا . واللَّه العالم بحقائق الأمور .